تتسع دائرة التعبئة العمالية في مختلف أنحاء أوروبا، ويبدو الشارع في حالة غليان، من فرنسا إلى بريطانيا وإسبانيا وألمانيا، وتبدو المطالب واحدة وهي رفع في الرواتب، بينما يدق أرباب العمل أجراس التقشف، وفق تقرير إخباري فرنسي.
قال التقرير الذي نشره موقع “فورس أفريار”: إن التعبئة في مختلف القطاعات والشركات تتزايد، من إضراب عام في بلجيكا في الـ9 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إلى مظاهرة أمام البرلمان البريطاني في الـ2 من تشرين الثاني/نوفمبر، فضلا عن التحركات الرمزية في جميع أنحاء أوروبا، من براتيسلافا إلى مدريد، ومن ميونيخ إلى صوفيا، حول نفس الشعار: رفع الرواتب والأرباح الضريبية”.
وأضاف التقرير: أنه “مع بدء أجراس التقشف في الرنين مرة أخرى في مواجهة الأزمة، يواصل أرباب العمل الأوروبيون التلميح، على الرغم من المؤشرات التي تشير إلى عكس ذلك من صندوق النقد الدولي، إلى أن دوامة التضخم سببها الرواتب”.
ويؤكد التقرير أن “الأرقام على المستوى الدولي أو الأوروبي أو الوطني واضحة للغاية، حيث تظهر أن الاستثمار الخاص في حالة ركود ولا يعود إلى مستوى ما قبل الأزمة، وفي غضون ذلك استعادت أرباح الأسهم والأرباح عافيتها السابقة وهي آخذة في الازدياد، بينما فقد الموظفون في جزء كبير من البلدان الأوروبية، مثل فرنسا، قدرتهم الشرائية، وبالتالي فإنّه إذا كان هناك دوامة تضخمية، فهي في الواقع سببها الأرباح وليس الرواتب”.
وفي مواجهة التهديد الذي يمثله توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن الحد الأدنى للرواتب على البعض يبدأ الهجوم المضاد بإصدار منشور لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛ للمطالبة بحق الجميع في أجر لائق وتجاوز الآثار الضارة على العمالة والإنتاجية.
وأشار التقرير إلى أن “القوة العمالية” تشارك في حملة يقودها اتحاد النقابات الأوروبية التي تتبناها الاتحادات الأوروبية مثل “أوروبا الصناعية” من أجل زيادة الأجور في مواجهة أزمة تكلفة المعيشة، وقد نظمت حشدًا أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في 5 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبعد بضعة أيام انضمت إلى النقابات العمالية الإيطالية في روما كجزء من مظاهرة وطنية حول الزيادة في الرواتب.
وقبل أيام قليلة فقط، خلال مؤتمر نقابة العمال الإيطالية، ذكر أمينها العام بأنه إذا كان هناك تعبئة أوروبية فسيكون التقاء التحركات النقابية في أوروبا من أجل الرواتب، ولا ينبغي اختزال ذلك في حشد ضعيف في بروكسل، الأحد المقبل، مضيفا أن “صوت الحركة النقابية الأوروبية يجب أن يسمع”.
