فرض الاتحاد الأوروبي مساء أمس الجمعة، في الذكرى السنوية الأولى لبدء القوات الروسية غزو أوكرانيا، حزمة عاشرة من العقوبات على موسكو وعلى شركات إيرانية متهمة بتزويدها طائرات مسيرة، بحسب ما أعلنت الرئاسة السويدية للتكتل.
وقالت الرئاسة السويدية في حسابها على تويتر “مر عام على الغزو الروسي الوحشي وغير القانوني لأوكرانيا. اليوم، وافق الاتّحاد الأوروبي على حزمة عاشرة من العقوبات تتضمّن خصوصاً قيودا أكثر صرامة في مجال تصدير تكنولوجيات وسلع مزدوجة الاستخدام، وتدابير تقييدية محدّدة الأهداف ضد الأفراد والكيانات الذين يدعمون الحرب أو ينشرون الدعاية أو يسلمون طائرات مسيّرة استخدمتها روسيا في الحرب، وإجراءات ضدّ التضليل الإعلامي الروسي”.
وأقرت هذه الحزمة الجديدة من العقوبات بعدما رفعت بولندا في نهاية المساء تحفظاتها عليها، إذ إن وارسو سعت لأن تكون العقوبات أكثر شدة بكثير لكن مسعاها باء بالفشل.
وخلال زيارته إلى كييف لتسليمها أول دفعة من دبابات ليوبارد-2 الألمانية، وصف رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي هذه الحزمة الجديدة من العقوبات بأنّها “رخوة للغاية وضعيفة للغاية”.
وأكد عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس أنّ “بولندا لم تحصل على شيء”.
وقال أحدهم “لقد أصدرت بياناً من جانب واحد حول ما تريده من حزمة العقوبات التالية”.
وبحسب مصادر دبلوماسية فإن هذه الحزمة العاشرة من العقويات تفرض خصوصاً قيوداً جديدة على صادرات أوروبية إلى روسيا بقيمة 11 مليار يورو وتجمد أصول ثلاثة بنوك روسية والعديد من الكيانات، بما في ذلك شركات إيرانية متهمة بتزويد موسكو طائرات مسيرة.
وتضم القائمة 120 اسما، لكنها ستظل سرية إلى أن تنشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وانتقدت وفود العديد من الدول الموقف البولندي، معتبرة أنّه “عاقب أوروبا” لأن حزمة العقوبات لم تقر إلا في المساء أي بعد ساعات عدة من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا تشديد عقوباتهما على روسيا في موقف أرادتا منه إظهار دعمهما لأوكرانيا بعد عام على بدء الغزو الروسي لاراضيها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تؤخّر فيها وارسو إقرار حزمة عقوبات على روسيا في مسعى لتشديدها أكثر، ففي كانون الأول/ديسمبر لم تصدر حزمة العقوبات الأوروبية التاسعة بحقّ موسكو إلا بعد أن نجح قادة الدول الأوروبية خلال قمّة في بروكسل في إقناع مورافيتسكي برفع تحفّظاته.
