أعاد الحضور الرسمي السعودي والمصري إلى قطر، للمشاركة في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، ملف المعتقلين في الدولتين بتهمة التخابر والتعاطف مع الدولة التي كانت معادية في وقت سابق، إلى الواجهة من جديد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة ناصر عوض القرني، نجل الداعية السعودي الشهير المسجون في السعودية عوض القرني، والتي قال فيها إن “إحدى التهم الموجهة لوالدي من النيابة العامة هي التعاطف مع دولة معادية (قطر)”.

وتابع: ولي العهد حضر حفل افتتاح كأس العالم في استاد البيت ويشارك أخواننا القطريين نجاحهم”، وسأل: “متى يعترف النظام بأخطائه ويطلق سراح المعتقلين؟.

وفي مصر يبرز السؤال عينه أيضا، “ماذا عن معتقلي التخابر مع قطر؟”.

يذكر أن قمة العلا الخليجية في السعودية في يناير من العام 2021 أنهت ثلاث سنوات من القطيعة بين قطر وجيرانها، حيث ترأس جلسة القادة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والسفر مع قطر في منتصف عام 2017 متهمة الدوحة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر.

تهم الخيانة

وتعليقا على تغريدة القرني، يقول الكاتب والمحلل السياسي السعودي مبارك آل عاتي، إن قمة العلا التاريخية أعادت العلاقات الخليجية إلى مسارها الصحيح ووضعت أسسا راسخة لمعالجة الخلافات المتوقعة.

وتابع آل عاتي، أن “العلاقات السعودية – القطرية تشهد عودة سريعة وقوية للثقة المتبادلة حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك خليجيا وعربيا”.

وقال: تابعنا الزخم السياسي للقاء ولي العهد مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني والترحيب القطري الحار بالجماهير السعودية وارتداء ولي العهد الشعار القطري، وارتداء أمير قطر العلم السعودي أثناء مباراة المنتخبين السعودي والأرجنتيني في رسائل سياسية بالغة الوضوح، يضاف إلى ذلك اللقاءات السياسية والمصافحات التي انعقدت وجرت على هامش افتتاح كأس العالم.

إلا أنه من ناحية ثانية، يرى أن “تحسن العلاقات وعودتها إلى إطارها الطبيعي لا يعني أن تهم خيانة الوطن ستسقط. فالتخابر مع أي جهة أخرى خارج الوطن جرم كبير يضر بمصالح الوطن والمواطنين، ويبقى التخابر مع أي جهة أخرى خارج حدود الوطن خيانة عظمى تجرمها الأنظمة”.

وتابع آل عاتي حديثه قائلا: “بكل تأكيد التحقيقات وحكم القضاء سيكون لهما الحكم الفصل في مصير كل متهم، فالدولة تسير وفق نظام وأحكام الدستور الواضحة”.

الموقف لم يتغير

أما بالنسبة إلى مصر، فيقول أستاذ القانون الدولي العام، أيمن سلامة، إنه “لا يعتقد أن يكون لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدعوة من أمير قطر لحضور افتتاح كأس العالم في الدوحة التأثير المباشر أو الكبير على القضايا العالقة، وتحديدا المسجونين احتياطيا بتهمة التخابر مع قطر”.

وتابع سلامة حديثه قائلا، إن “المصالحة المصرية لم تحدث في الدوحة، ولكن في قمة العلا في السعودية، حيث حصل اتفاق قانوني وقعه عن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري”.

وختم أنه “رغم تبادل الزيارات، سواء كانت زيارة أمير قطر إلى القاهرة أو زيارة السيسي إلى الدوحة مؤخرا قبل افتتاح كأس العالم، لم يتغير الموقف تجاه المصريين الذين اتهموا بقضايا التخابر مع قطر”.

وظهرت قضية التخابر مع قطر في مصر، إعلاميا، خلال محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي ومتهمين آخرين بتهم عدة منها التخابر وإفشاء أسرار متعلقة بأمن البلاد، وأصدرت المحكمة أحكاما تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد للمتهمين.

وفي السعودية، هناك تهمة ما يعرف بالتعاطف مع دولة معادية، وقد وجهت لعدد من الأشخاص الذين نشر حساب “معتقلي الرأي” على تويتر قصص بعضهم مع انطلاق المونديال.

وفي تقرير نشرته في 2015 عن مصر، انتقدت هومين رايتس وتش أحكام القضاء المصري في تهم “التخابر مع قوى أجنبية ضد الدولة”، والتي أدت إلى إدانة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي و35 آخرين، معتبرة أن ملفات القضايا لا تشير إلى قيام النيابة بالتحقيق في المسؤولية الفردية عن الأفعال المذكورة في لائحة الاتهام.

وفي الملف السعودي، قالت هيومن رايتس ووتش خلال العام 2017، إن السلطات السعودية اعتقلت عشرات الأشخاص، بينهم رجال دين بارزين، ضمن حملة قمع منسقة ضد معارضين، وكان بين الموقوفين سلمان العودة وعوض القرني وأكثر من 10 آخرين.

وقضت محكمة سعودية تبت في قضايا الإرهاب، في مارس 2017 بإغلاق حساب القرني على تويتر، والذي يتابعه أكثر من مليوني شخص. ووجهت إليه تهما منها نشر تغريدات “لا تخلو من إثارة للرأي العام، وتأثير على ترابط المجتمع مع قيادته، والتأثير على علاقة السعودية مع الدول الأخرى”.

وأشارت “رويترز” حينها إلى رجال الدين هؤلاء لم يدعموا السياسات السعودية بما يكفي، بما في ذلك عزل السعودية والإمارات ومصر لقطر.

وفي 12 سبتمبر 2017، أشارت “وكالة الأنباء السعودية” إلى قيام رئاسة أمن الدولة، برصد “أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها ومنهجها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية”.

وأضافت أن المجموعة تضم سعوديين وأجانب.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية في ذلك الوقت، عادل الجبير، إن السجناء، وبينهم رجال دين وأكاديميون ورجال أعمال، “كانوا يدفعون بأجندة متطرفة”.