قال أربعة مسؤولين أتراك كبار، إن الرئيس رجب طيب أردوغان من شبه المؤكد أن يضم إلى حكومته المقبلة كلا من المتحدث باسمه إبراهيم قالن، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ووزير المالية السابق محمد شيمشك، بحسب وكالة (رويترز) للأنباء.
وفاز أردوغان وتحالف الجمهور، بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، بانتخابات رئاسية وبرلمانية انتهت في 14 مايو/ أيار الجاري، وشهدت استقطابا داخليا حادا واهتماما على المستويين الإقليمي والدولي.
حكومة أردوغان المقبلة
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن أردوغان ترأس الأربعاء الاجتماع الأخير لحكومته القديمة، وسيعلن مناصب وزارية جديدة بحلول يوم السبت.
وأوضحوا أنه من شبه المؤكد أن تضم الحكومة المقبلة كلا من شيمشك وقالن وفيدان، مشددين على أن أردوغان لم يتخذ بعد قرارات نهائية وقد يغير رأيه.
وأفادوا بأن أردوغان كان يفكر في تعيين شيمشك نائبا للرئيس مسؤولا عن الاقتصاد، لكن الأخير يفضل دورا مسؤولا بشكل مباشر عن السياسة الاقتصادية، وبالتالي قد يتولى منصب وزير الخزانة والمالية، الذي يشغله حاليا نور الدين النبطي.
• ميدل ايست أي: أهم خمسة تحديات أمام أردوغان في ولايته الثالثة
وكان شيمشك يحظى بتقدير كبير من جانب الأسواق المالية عندما شغل منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018، وفقا لـ (رويترز).
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول كبير مطلع، إن أردوغان وشيمشك تحدثا يوم الإثنين لمدة ساعتين ونصف الساعة، و”كان اجتماعا جيدا، ويُجرى العمل على بضع نقاط فقط، وسيتم الانتهاء منها في وقت قصير”.
وتابع أن “الوزير السابق جودت يلماز قد يتولى منصب وزير الخزانة والمالية إذا أصبح شيمشك نائبا للرئيس، وأن وزير الخزانة السابق لطفي إيلوان من المتوقع أن يتولى وزارة الاقتصاد”.
حقبة جديدة
وبعد تركه وزارة المالية في 2015، كان شيمشك نائبا لرئيس الوزراء حتى 2018، وتنحى قبل الانهيار الأول في سلسلة من انهيارات الليرة.
وقال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية إن الاستعانة بشيمشك تهدف إلى الإعلان عن حقبة جديدة للاقتصاد والمساعدة في معالجة العجز الكبير في الحساب الجاري، وتراجع احتياطيات البنك المركزي والتضخم الذي بلغ 44% في أبريل/ نيسان الماضي.
وأردف: “ينبغي رؤية النتائج الأولية بعد ستة أشهر في عهد شيمشك، سياساته واضحة، وإذا تطلب النجاح بعض رفع أسعار الفائد، فسيفعل ذلك، إذا عينه الرئيس في هذا الدور، فسيمنحه هذه المرونة”.
ودفع أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة، الحوافز النقدية القوية التي خفضت السعر الرئيسي إلى 8.5% من 19% في 2021 لتحفيز النمو الاقتصادي والصادرات والاستثمارات، بحسب “رويترز”.
وأوضح مسؤول رئاسي أن الحكومة المقبلة ستمثل عودة لبعض الشخصيات السابقة، مضيفا: “شيمشك سيكون في الحكومة، بالطبع سيكون للرئيس الكلمة الأخيرة، لكن من الواضح أن الرئيس يريده”.
سياسة غير تقليدية
واعتبرت (رويترز) أن الدور الرئيسي المحتمل لشيمشك في الحكومة المقبلة قد يشير إلى خروج عن سياسة غير تقليدية تمسك بها أردوغان لسنوات مدعومة بأسعار فائدة منخفضة، على الرغم من التضخم المرتفع.
ووفقا للمسؤولين الأربعة فإنه بعد التعيينات الوزارية، سيتحول الانتباه إلى تغيير في رأس البنك المركزي، إذ اعتبر مسؤول في العدالة والتنمية أنه “لن يكون مفاجأة” إذا تم استبدال محافظ البنك الحالي سهاب كافجي أوغلو.
وذكرت الوكالة أن أردوغان فاز في الانتخابات على الرغم من أزمة غلاء المعيشة وسلسلة انهيار العملة (الليرة) التي يقول محللون إن السبب الرئيسي وراءها هو برنامجه الاقتصادي الذي أبعد المستثمرين الأجانب.
والأربعاء، تراجعت الليرة إلى مستوى قياسي جديد عند 20.75 مقابل الدولار؛ بسبب المخاوف بشأن احتياطيات تركيا المستنفدة من العملات الأجنبية وعدم اليقين بشأن اتجاه السياسة.
وفي خطاب النصر بعد الانتخابات، قال أردوغان لمؤيديه: “نحن نصمم اقتصادا يركز على الاستثمار والتوظيف، مع فريق إدارة مالية يتمتع بسمعة دولية”.