بعد خرق أمني بطوكيو، سقط رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي غارقا في دمائه، قبل إقامة جنازة رسمية له بعد نحو 3 شهور.. فلماذا التأخير؟
اغتيال شينزو آبي الذي وقع في يوليو/تموز الماضي، أعقبه اعتراف من السلطات الأمنية في العاصمة طوكيو بحدوث “قصور أمني” أدى إلى وقوع حادث اغتياله أمام كاميرات الإعلام.
واغتيل آبي برصاص رجل كان يحمل سلاحا محلي الصنع أطلق عليه النار من مسافة قريبة أثناء حملة انتخابية في مدينة نارا غرب البلاد في مشهد سبب صدمة في اليابان التي نادرا ما تشهد جرائم عنيفة وتميل الشخصيات المرموقة فيها إلى التنقل بحراسة بسيطة فقط.
ومع قرار البلاد إقامة جنازة رسمية ضخمة له بحضور حوالي 6 آلاف ضيف، بينهم ضيوف أكثر من 190 وفدا أجنبيا، وقرابة 50 منها تضم رؤساء دول، كان لزاما على المسؤولين اليابانيين تأخير الجنازة الرسمية لـ3 أشهر لضمان تأمين عالي المستوى في حضور تلك الوفود.
فرغم إقامة مراسم وداع تقليدية وفقا للطقوس البوذية، والتي تسمى “تسويا”، وبحضور حوالي 2.5 ألف شخص من الدائرة المقربة من شينزو آبي، بداية شهر يوليو/تموز الماضي، إلا أن الجنازة الرسمية تأخرت لثلاثة أشهر.
واحتاجت اليابان لهذه المدة للدفع بعشرات الآلاف من ضباط الشرطة لتعزيز إجراءات الأمن في العاصمة طوكيو من بينهم نحو 2500 سيأتون من أنحاء البلاد.
وخلال مراسم الجنازة الرسمية، كثف ضباط شرطة ومعهم كلاب مدربة، دوريات مكافحة الإرهاب في محطات السكك الحديدية الرئيسية ومطار هانيدا في طوكيو على مدى الأيام القليلة الماضية.
واضطرت السلطات اليابانية أيضا إلى إغلاق الطرق المحيطة بمكان الجنازة، وفرض قيود على المجال الجوي في نطاق نحو 46 كيلومترا منذ أمس الاثنين وحتى غدٍ الأربعاء.
واحتاجت اليابان هذه المدة أيضًا من أجل تنفيذ خطة تأمين واسعة تشمل تنظيم دوريات للشرطة على الطرق السريعة بحثا عن أي أغراض مشبوهة وتفقد المناطق المحيطة بالسفارات والفنادق حيث يوجد الضيوف الأجانب.
وشملت قائمة كبار الشخصيات الحاضرة للجنازة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ولي هسين لونج رئيس وزراء سنغافورة، والرئيس الفيتنامي نجوين شوان فوك، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.
كما نشر الجيش الياباني أكثر من ألف جندي من أجل مراسم الجنازة، التي تتضمن إطلاق حرس الشرف 19 قذيفة مدفع فارغة تكريما لآبي وسط عزف من فرقة عسكرية للموسيقى.
وأنفقت الحكومة اليابانية 1.65 مليار ين (11.5 مليون دولار) على تلك الجنازة، بينها 800 مليون ين على تأمين المراسم و600 مليون ين لاستضافة الوفود الأجنبية.
وتسببت التكلفة المرتفعة للجنازة في انتقادات حادة من الرأي العام، إذ يأتي التمويل من نقود دافعي الضرائب في وقت يعاني فيه كثيرون من صعوبات اقتصادية.