تُدلل التحركات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية على سعي حثيث من قبل تل أبيب في عملية تغيير ديموغرافي لهوية القدس وخصوصيتها السكانية عبر “تهويدها”، وهي خطوة قد تواجه بردود عسكرية من قبل الفصائل الفلسطينية، لكنها على ما يبدو سائرة على طريق التطبيق.

أنفاق الأقصى

اجتمع رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأحد 21 مايو 2023 بأعضاء حكومته داخل الأنفاق التي حفرتها إسرائيل تحت المسجد الأقصى المبارك.

في هذا الاجتماع المثير للاستفزاز الفلسطيني قال نتنياهو: إن “المعركة ما تزال مستمرة من أجل وحدة القدس”.

نتنياهو أوضح أن عقد جلسة الحكومة بهذا المكان يمثل رسالة للرد على الخطاب الأخير لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي أكد فيه أنه لا علاقة لغير المسلمين بالمسجد الأقصى.

وأضاف نتنياهو: “نحن نعقد اليوم اجتماعاً خاصاً للحكومة إحياء ليوم القدس، على مرمى حجر من جبل الهيكل”.

تغيير ديموغرافي

يأتي اجتماع حكومة الاحتلال داخل الأنفاق في مسعى لتعزيز الاستيطان في القدس، بحسب ما يشير تقرير نشرته صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية، قالت فيه إن الاجتماع يعقد “للتصديق على خطة أمدها 3 سنوات تسعى من خلالها إلى جذب مستوطنين شباب من الخارج للإقامة في القدس المحتلة”.

ستعمل هذه الخطة على تشجيع الوافدين الجدد من الشباب اليهود أبناء جيل 18-35 عاماً، من المتزوجين والعزاب، للاستقرار في القدس المحتلة.

بحسب تقارير دائرة الإحصاء المركزية (الإسرائيلية) فإن “أكثر من 18 ألف قادم جديد (يهودي)، تتراوح أعمار أكثر من نصفهم بين 18-35 عاماً، هاجروا إلى البلاد، وأقاموا في بادئ الأمر في القدس منذ عام 2018، ومع هذا غادر نحو 30% منهم القدس في السنوات الخمس الأخيرة”.

وترصد الخطة لوزارة الهجرة واستيعاب القادمين الجدد، إضافة إلى وزارة التعليم ووزارتي الثقافة والرياضة، 95 مليون شيكل (31.5 مليوناً في السنة وعلى مدار 3 سنوات) لتطبيق الخطة ومنح امتيازات وحوافز للمهاجرين.

لكن الخبير في الشأن الإسرائيلي محمد وتد يرى أن المصادقة لم تتم على هذه الخطة، مؤكداً أن الخطة الخماسية لتهويد القدس نوقشت خلال الاجتماع؛ لكن بسبب الأزمات الداخلية لدى حكومة الاحتلال لم يصدق عليها إلى الآن.

رسائل الاجتماع

الاجتماع الذي عقدته الحكومة الإسرائيلية هو الثاني الذي يعقد داخل الأنفاق تحت الأقصى، فسبق عقد اجتماع عام 2017، ويبعث الاجتماع الأخير كثيراً من الرسائل الداخلية والخارجية، وفق ما يذكر “وتد”.

ويوضح أن أبرز هذه الرسائل أن حكومة نتنياهو تهدف لإرضاء كافة الأطراف من أحزاب من اليمين المتطرف، الذين يضعون القدس وبناء الهيكل في سلم أولوياتهم، وهذه الجلسة للحفاظ على متانة الحكومة التي تواجه كثيراً من التحديات والتصدعات الداخلية.

رسالة الاجتماع للخارج، وتحديداً للفصائل والفلسطينيين، بحسب وتد، تفيد بأن إسرائيل هي صاحبة السيادة في القدس، وهي رسالة استفزازية بالذات لشركاء إسرائيل في التطبيع أكثر منه للفصائل الفلسطينية، حيث سعى نتنياهو من خلال الجلسة إلى إظهار نجاحه للرأي العام الإسرائيلي بما يزعمه، وأنه غير المعادلة وميزان الردع قبالة الفصائل وحماس.

يضاف إلى ذلك أن عقد جلسة للحكومة داخل الأنفاق يعكس عمق الأزمات الداخلية التي تعيشها حكومة نتنياهو، والتي تحاول تصدير أزماتها إلى الفلسطينيين، وتتصرف بشكل مستفز لتظهر وكأنها صاحبة سيادة على ما قامت بسرقته وسلبه قبل 56 عاماً.

اقتحام الأقصى

اجتماع نتنياهو وتصريحاته الاستفزازية جاءت بعد ثلاثة أيام من استفزاز إسرائيلي للفلسطينيين والعرب والمسلمين، حين اقتحم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، ونواب في الكنيست، وعدد من المتطرفين اليهود، المسجد الأقصى، الخميس 18 مايو 2023 تحت حماية الشرطة.

واحتشد آلاف المتطرفين اليهود، الخميس، أمام المسجد الأقصى إحياءً لمسيرة الأعلام، فيما حشدت حكومة الاحتلال آلاف الجنود لتأمين المسيرة، وفرضت إجراءات على طول الحدود مع قطاع غزة ولبنان، ورفعت حالة التأهب.

سبق كل ذلك استفزاز إسرائيلي أيضاً، حين صدق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الأربعاء 17 مايو 2023 بالقراءة التمهيدية على قانون يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني بشكل جماعي، وفرض عقوبة بالسجن تصل لمدة عام لمن يخالف القانون.

ويحظر القانون في حال تمريره بالقراءات الثلاث كل وقفة أو مظاهرة يرفع خلالها العلم الفلسطيني أو “أعلام معادية”، من قبل 3 أشخاص على الأقل، في حين يتيح تنفيذ اعتقالات وفرض عقوبة السجن على كل من يرفع العلم الفلسطيني.

وقالت صحيفة (هآرتس) العبرية: “إذا تمت الموافقة على القانون في ثلاث قراءات، فسيكون من الممكن فرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام على أولئك الذين يلوحون بالعلم الفلسطيني”.

ردود فعل غاضبة

الاستفزازات الإسرائيلية لقيت ردوداً غاضبة فلسطينية وعربية وخليجية، خاصة اقتحام بن غفير المسجد الأقصى.

ودانت دول الخليج ومجلس التعاون بشدة اقتحام المسجد الأقصى، الخميس، من جانب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ونواب في الكنيست، وعدد من المتطرفين اليهود.

واعتبرت قطر الاقتحام و”محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى، ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم”.

واعتبرتها السعودية “تعدياً صارخاً على كافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازاً لمشاعر المسلمين حول العالم”. فيما أكدت الإمارات رفضها “لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بمزيد من التصعيد”.

• اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى

من جهتها أكدت الرئاسة الفلسطينية، عبر الناطق الرسمي نبيل أبو ردينة، أن “هوية القدس العربية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية لن تغيرها تصريحات نتنياهو، ولا الواقع الموجود بحكم الاحتلال؛ لأن هذا الاحتلال لن يغير التاريخ ولن يصنع مستقبلاً”.

بدورها اعتبرت حركة حماس عقد حكومة الاحتلال اجتماعها في أنفاق حائط البراق “تصعيداً خطيراً للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على المدينة المقدسة”.

وعدّت حركة الجهاد الإسلامي ذلك “سيزيد من حالة الاشتباك ويبقي فتيل المواجهة مشتعلاً على أرض فلسطين، وسيعجل من تحريك جبهات أخرى”.

يقول الباحث في الشأن الإسرائيلي محمد وتد ، إن نهج حكومة نتنياهو، خاصة في ذكرى احتلال القدس الشرقية، يشير إلى أن إسرائيل وعلى الرغم من مرور 56 عاماً على ما يسمى “توحيد القدس” ليست صاحبة سيادة في القدس، مشدداً على أن “مسيرات الأعلام لن تعطيها أي شرعية في العدوان على القدس والمقدسات”.

وأكد أن هذا النهج لنتنياهو يشير إلى أن “الاحتلال وضع طارئ وسيادته على القدس مزعومة، وروايته في ساحة البراق والأقصى والقدس القديمة مزورة، لا تستند إلى تاريخ أو آثار أو حضارة”.

(الخليج أونلاين)