أرسل مركز عدالة الحقوقي من مقره في حيفا داخل أراضي 48 رسالة عاجلة إلى كل من وزير الأمن القومي والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية يطالب فيها بوقف عمليات الهدم في الشطر الشرقي من القدس المحتلة وإبطال التعليمات الصادرة عن الوزير، وذلك لعدم قانونيتها وعدم امتلاكه الصلاحية التي تخوله بإصدار تعليمات كهذه.
وحذر من وعواقب مواصلة عمليات الهدم التعسفية والتي تشكل عقابًا جماعيًا مخالفًا للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي.
وجاء في الرسالة التي أرسلتها المحامية سهاد بشارة بأن تعليمات الوزير الإسرائيلي بهدم المنازل بمزاعم مخالفتها قوانين التخطيط والبناء هي غير قانونية لأنها جاءت من جهة غير مخولة قانونيًا بإصدارها ولا تملك الصلاحية لذلك، وهي سياسية تعسفية لا تستند لأي أساس قانوني.
وأكدت الرسالة على أن هذه التعليمات تندرج تحت خانة العقاب الجماعي للفلسطينيين في شرق القدس المحتلة، والعقاب الجماعي غير قانوني.
وأشار المركز القضائي “عدالة” في رسالته إلى أن توقيت إصدار هذه التعليمات ومباشرة عمليات الهدم تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن دوافعها انتقامية بسبب ما يحدث في المنطقة في الأيام الأخيرة، وأنها جاءت من أجل تحقيق مكسب سياسي على حساب الحقوق الأساسية للمدنيين.
وأكدت الرسالة في هذا السياق، أن البناء غير المنظم في القدس الشرقية المحتلة هو نتيجة لسياسة منهجية ومتعاقبة للسلطات الإسرائيلية منذ الاحتلال عام 1967 والضم غير القانوني الذي أعقب ذلك، والتي اعتمدت سياسات عنصرية ضد الفلسطينيين ومنعتهم من البناء كجزء من خطط التضييق عليهم ومحاولات ترحيلهم واقتلاعهم من أرضهم ومنازلهم منذ الاحتلال عام 1967.
حملة انتقام مشتركة
إلى ذلك تستمر الحملة المشركة لبلدية الاحتلال في القدس والشرطة، لهدم مبان “غير قانونية” في الاحياء العربية في الشطر الشرقي من المدينة المحتلة والتي اعلن عنها وزير الامن الوطني ايتمار بن غفير عقب العملية الفلسطينية في مستوطنة “نفايه يعقوب” الأسبوع المنصرم.
وأفادت مصادر محلية ان الطواقم عملت منذ صباح امس في حيي سلوان والسواحرة، بعد ان عملت أمس في حيي جبل المكبر ورأس العامود على هدم منازل شيدت بشكل غير قانوني وفقا لمزاعم بلدية الاحتلال.
وتعقيبًا، قال الوزير بن غفير المدان بالإرهاب والمتميز بتوجهاته وتصريحاته العنصرية “ان هذه خطوة تعتبر واحدة من سلسلة خطوات لمحاربة الإرهاب وتعزيز الحوكمة في إسرائيل، موضحا ان الجميع سواسية أمام القانون، ولن يكون هناك قانون واحد للسكان اليهود وآخر للسكان العرب”.
الشرطة في خدمة الوزير
بن غفير الذي كان قد وصل لمسرح العملية ليلة الجمعة في مستوطنة “نافيه يعقوب” وبدا مرتبكا ويتصبب عرقا وهو يتعرض لمزاودات وانتقادات من قبل مارة اتهموه والشرطة بالفشل والضعف سارع اليوم الإثنين لنشر شريط فيديو لعملية إغلاق بيت منفذ العملية في جبل المكبّر خيري علقم أرسله ضباط شرطة من المكان دون تنسيق مسبق مع سلطات جيش الاحتلال التي قامت فعليا بعملية اغلاق المنزل تمهيدا لهدمه وهذا دفع جهات معارضة لاتهام الشرطة بأنها تقوم بخدمة الوزير لا خدمة أهداف أمنية.
وفي سياق متصل طرح اليوم الإثنين على الهيئة العامة للكنيست للتصويت بالقراءة الأولى مشروع قانون، يقضي بتجريد إرهابيين من الجنسية الإسرائيلية او حق الإقامة واجلائهم عن البلاد إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو قطاع غزة.
ويأتي ذلك بعد ان صادقت اللجنة البرلمانية المعنية اليوم على طرح مشروع القانون على الكنيست، ويطال مشروع القانون هذا كل من ادين بارتكاب جرائم على خلفية إرهابية وتلقى أموالا من السلطة الفلسطينية وهو عمليا جاء ردا على إطلاق سراحي الأسيرين كريم وماهر يونس خلال هذا الشهر. ويحظى مشروع القانون بدعم نواب كثيرين من المعارضة، ورجح الوزير سابقا زئيف الكين المبادر لمشروع القانون هذا ان يُستكمل سن القانون الأسبوع المقبل.
إرهاب المستوطنين
يشار إلى أن حالة التوتر والاحتقان في القدس المحتلة تتصاعد وقد وقعت الليلة الماضية في أحياء الشطر الشرقي منها مواجهات بين المقدسيين وبين قوات الاحتلال.
وفي جبل المكبر ألقى عشرات الملثمين زجاجات حارقة ومفرقعات صوب افراد حرس الحدود الذين ردوا باستخدام وسائل لتفريق المظاهرات، وقام احد عناصر الاحتلال بإطلاق النار في الهواء.
وفي مفرق بيت حنينا سد عدد من الشباب الفلسطينيين المقنعين الطريق بحاويات قمامة، ثم اضرموا النار فيها، كما رشقوا قوات شرطة الاحتلال بالحجارة، وتم اعتقال ستة منهم للتحقيق معهم.
وفي غضون ذلك، يواصل مستوطنون الاعتداءات الإرهابية في مختلف أرجاء الضفة الغربية وقد أحرقت مجموعة منهم مركبات وهاجموا منازل الفلسطينيين في قرية جالود جنوب شرق نابلس.
