اعتمد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، توصية فلسطين لدعم الاقتصاد الفلسطيني والموافقة على مقترح أصغر عملة نقدية وطنية في الدول العربية والإسلامية على الفاتورة الشهرية للهاتف الثابت والمحمول لمشتركي الخدمة، لمساعدة وتعزيز صمود القدس تمهيداً لاعتمادها في القمة العربية.
وكان مجلس الجامعة العربية فوض البنك الإسلامي للتنمية بإدارة هذه الأموال بنفس آلية عمل صندوق الأقصى وصندوق القدس.
وجدّد المجلس الاقتصادي والاجتماعي دعوته الى الدول العربية بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفق الترتيبات الثنائية مع دولة فلسطين، وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات فلسطينية المنشأ عبر إعفائها من الرسوم الجمركية وذلك تنفيذا للقرارات السابقة الصادرة بهذا الشأن.
