تقدم كيني ماكاسكيل، النائب البريطاني عن حزب “ألبا”، بسؤال إلى وزير الخارجية البريطاني بشأن “تقديره لعدد المستوطنين الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية البريطانية في الضفة الغربية”. وجاءت الإجابة من ديفيد راتلي، الوكيل البرلماني لوزير الخارجية البريطاني، بأن “وزير الخارجية لم يجر مثل هذا التقييم. وموقف المملكة المتحدة من المستوطنات واضح. فهي مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، وتهدد القابلية المادية لحل الدولتين”.

وأضاف راتلي “نريد أن نرى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، كجزء من دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، على أساس خطوط 1967”. وختم قائلا “نحث إسرائيل على وقف التوسع الاستيطاني”.

وحول هذا الموقف اعتبر السفير الفلسطيني في لندن حسام زملط أن الموقف البريطاني القائل بأن الاستيطان غير قانوني هو موقف جيد لكن “يلزمه القيام بإجراءات عملية من جانب الحكومة البريطانية في مقدمتها الاعتذار من الشعب الفلسطيني عن وعد بلفور البريطاني، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحظر دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى الأراضي البريطانية”.

وأضاف السفير زملط “من بين الخطوات العملية التي ينبغي للحكومة البريطانية اتخاذها هي تحذير البريطانيين من السكن والعمل في المستوطنات الإسرائيلية، وتهديد الشركات البريطانية العاملة في المستوطنات باتخاذ إجراءات قانونية عقابية ضدها إذا استمرت في عملها هناك ومنها شركة “جي سي بي” التي تقدم المعدات الثقيلة لسلطات الاحتلال ومنها الجرافات التي تستخدم في أعمال الاستيطان”.

في موازاة ذلك، أصدرت السفارة البريطانية في تل أبيب بيانا لتهنئة إسرائيل في الذكرى 75 لقيام دولة الاحتلال، وجاء في البيان: “المملكة المتحدة تشترك مع إسرائيل في علاقات وثيقة للغاية كما يتضح من خلال تطوير العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية.. بما فيها صناعة التكنولوجيا المزدهرة في إسرائيل – من الأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، إلى تكنولوجيا الطاقة والمناخ”، مشيرة إلى “أن الشركات البريطانية أقامت شراكات وتعاون مع شركات إسرائيلية في قطاع التكنولوجيا، كما أن أكثر من 400 شركة تكنولوجيا إسرائيلية أنشأت مكاتب وأعمالا لها في المملكة المتحدة – أكثر من أي دولة أوروبية أخرى”.

وأضاف البيان أن “المملكة المتحدة هي واحدة من أهم الشركاء التجاريين لإسرائيل، إذ وصلت التجارة بين البلدين إلى أكثر من 7 مليارات جنيه إسترليني سنوياً في عام 2022”.

وذكر بيان السفارة البريطانية في تل أبيب أنه “على مدى السنوات الـ 75 الماضية، كانت المملكة المتحدة واضحة بشأن حق إسرائيل في الوجود، ولا لبس في في دعم الأمن الإسرائيلي والحق في الدفاع عن النفس، في مواجهة تهديدات جيرانها، ولا سيما إيران. وغالبا ما وقفت المملكة المتحدة في الأمم المتحدة للدفاع عن إسرائيل ضد الانتقادات غير المبررة وغير المتناسبة”.

وأضاف البيان كما “دعمت المملكة المتحدة باستمرار إقامة حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية جنبا إلى جنب في سلام وأمن. هذه السياسة هي تنفيذ لوعد بلفور، ولكنها تنتج أيضا عن إيمان صادق بأن الأمن الدائم لإسرائيل – الحفاظ على طابعها اليهودي والديمقراطي – يتطلب حلاً يوفر حقوقا متساوية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين”، كما جاء في البيان.

وسجل متابعون للموقف البريطاني أن هناك تطورا ملحوظا في الموقف الذي ينص صراحة على اعتبار القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية، وأن يعتمد الحل على توفير حقوق متساوية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.