أظهرت بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية، أن الشحنات الخارجية من السيارات المصنوعة في الصين، زادت ثلاثة أضعاف منذ عام 2020، لتبلغ أكثر من 2.5 مليون العام الماضي .

وشهدت صناعة السيارات في الصين تطورا ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مما جعلها واحدة من أكبر أسواق السيارات في العالم، وأدى هذا التطور الاقتصادي للصين، وتنامي الطبقة الوسطى، إلى زيادة الطلب على المركبات، مما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي والمبيعات.

في تقرير نشرته صحيفة “بلومبيرج” الاقتصادية، تقريرا حول استعداد بكين لأن تكون ثاني أكبر مصدر عالمي لسيارات الركاب في العالم، وهي خطوة قد تعيد تشكيل صناعة السيارات عالميا، وتخلق توترات مع المنافسين.

وحسب التقرير، فقد أظهرت بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية، أن الشحنات الخارجية من السيارات المصنوعة في الصين، زادت ثلاثة أضعاف منذ عام 2020، لتبلغ أكثر من 2.5 مليون العام الماضي، بفارق بسيط قدره حوالي 60 ألف سيّارة عن ألمانيا، التي تراجعت صادراتها في السنوات الأخيرة.

ويقول التقرير إن العلامات التجاريّة الصينيّة، تتصدر الآن أسواق الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، أما في أوروبا، فإن السيارات المصنوعة في الصين وتباع في القارة، فهي بغالبيتها نماذج كهربائية من سيارة “تسلا”، وتصنع سيارات “بي إم دبليو” الكهربائية الأكثر مبيعًا في العالم، حصرًا في الصين، وتصدر إلى أوروبا.

تشهد الكثير من العلامات التجارية المحلية صعودا، مثل “نيو”، و”بايد”.

ويصنف مؤشر التعقيد الاقتصاديّ لدى مختبر النمو في جامعة هارفارد، والذي يحلل صادرات الدول، الصين في المرتبة الـ17 عالميا، وذلك بعد أن كانت قبل عقد في المرتبة الـ24.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة “ميرسيدس بنز” في تصريح له في تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، في معرض باريس للسيارات “المنافسة تحتدم بقوّة، نحن نعيش أكثر الأوقات إثارة في صناعة السيّارات منذ 1886″، وهي السنة التي طرح فيها كارل بنز أول سيارة تعمل بمحرك بنزين.

وتركز شركات صناعة السيارات الصينية، على أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينيّة، حيث باعت شركة “جنرال موتورز” نحو 40 ألف سيارة صينية الصنع من طراز “بويك إنفجن” في الولايات المتّحدة عام 2021، حيث لطالما كان دخول السوق الأوروبيّة هدفًا للشركات الصينية.

وأخذت السيارات المصنوعة في الصين، تجتاز اختبارات السلامة الأوروبية مع تحسين الجودة خلال العقد الماضي، كما ساعدت القيود الصارمة التي فرضتها الصين على تلوث الهواء في مطابقة معظم سياراتها لمعايير الانبعاثات الأوروبية.

وخلال السنوات الأخيرة، نفّذت الحكومة الصينيّة عدّة إجراءات تهدف إلى تقليل الانبعاثات، وتعزيز استخدام السيّارات الكهربائيّة، وتشمل هذه التدابير تنفيذ معايير انبعاثات أكبر صرامة، وتطوير البنية التحتية للشحن، وتعزيز السيّارات الكهربائية من خلال الإعانات والحوافز الضريبيّة، وهذه الإجراءات، من المتوقّع أن تدفع نموّ سوق السيارات الكهربائية في الصين.

وكان لنمو صناعة السيارات في الصين، تأثير كبير على اقتصاد البلاد، حيث تشغل هذه الصناعة ملايين الأشخاص، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بالإضافة إلى ذلك، أدى نمو صناعة السيارات إلى إحداث تأثير مضاعف في جميع أنحاء الاقتصاد، ممّا أدّى إلى تعزيز تطوير الصناعات ذات الصلة، مثل الفولاذ والمطام والإلكترونيّات.

وفي أوائل العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين، فتحت الصين أبوابها لمصنعي السيارات الأجانب، والذين جلبوا تقنيات جديدة مما أدى إلى زيادة المنافسة، ونمو صناعة السيارات المحليّة في الصين، وتطوير العديد من العلامات التجاريّة المحليّة.