3 نوفمبر، 2023 10:36 صباحًا
لوجو الوطن اليوم
الرئيس السيسي يضع شروط للزواج والطلاق في مصر
الرئيس السيسي يضع شروط للزواج والطلاق في مصر
الرئيس السيسي يضع شروط للزواج والطلاق في مصر

تحدثت منصات الإعلام المصرية بهذه العبارة “إلحق أتجوز قبل ما تدفع” عن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر، والذي من المقرر أن يتم الانتهاء منه خلال شهرين، وينص على إنشاء صندوق لدعم الأسرة ويموله المقبلون على الزواج حديثا، بحيث يتم إقرار مبلغ معين من المال يدفعه العريس ويضاف إلى مصروفات عقد القران.

وفي هذا الإطار، أشار المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، إلى أن قرار إنشاء صندوق لدعم الأسرة تساهم فيه الدولة بنحو مليار جنيه.

كما تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدًا إن الاختلاف وارد بين الأسر، وقد تحدث بينهم عدة أزمات تؤثر على حالة الأطفال، بسبب عدم التفاهم بينهم وعدم الإنفاق على الأطفال، ويعد هذا السبب الرئيسي لانشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة، بحيث ما سيتم جمعه من أموال من المقبلين على الزواج ستدفع الحكومة مثله.

وشدد السيسي، على ضرورة إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظا على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال، مشيرًا إلى أهمية طرح قانون الأحوال الشخصية للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة.

وبدوره، ناشد وزير العدل، المستشار عمر مروان، بضرورة الحديث عن آخر مستجدات التعديلات، وإجراء حوار مجتمعي.

وفي السياق ذاته، تقدمت برلمانية مصرية بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب، يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، لتوثيق الزواج رسميا.

ونصت المادة 31 من قانون الخدمة المدنية، على ضرورة إجراء الفحص الطبي لتوثيق عقد الزواج، وقد حددته كشرط أساسي لتوثيق عقد الزواج، أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج، للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص.

وشددت المادة، على ضرورة تحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعها والجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة، بالاتفاق مع وزير العدل، على أن يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام تلك المادة.

تحليل مخدرات شرط لإتمام الزواج

والجدير بالإشارة، حدد مشروع القانون المقدم من قبل النائبة المصرية، إجراء تحليل المخدرات لإتمام توثيق الزواج، حيث أكد التعديل الجديد أنه يجب توثيق عقد الزواج أمام المأذون أو جهة التوثيق الرسمية، إجراء تحليل مخدرات لكل من الزوجين، وذلك للتأكد من عدم تعاطي أي منهما لأي عقار مخدر، لما في ذلك من تأثير على الحياة الزوجية مستقبلا.

ومن المقرر أن يتم التحليل حول تعاطي المخدرات بمعرفة أي من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

زوارنا يتصفحون الآن