غير قليل من الأقوال المطلقة تنطلق بحماسة الخلاف حول الإصلاح القضائي/الانقلاب السلطوي. هاكم بعضاً منها، مع علامات استفهام.
“جهاز القضاء الإسرائيلي، وبخاصة الهيئات القضائية العليا، ليس متنوعاً ومتوازياً بشكل كاف وفاعلاً أكثر مما ينبغي”.
أحقاً؟ يوجد لإسرائيل جهاز نظام، قانون وعدالة من الأنقى والأكثر تنوعاً في الغرب، ويعكس فسيفساء إسرائيلياً من ناحية دينية وقومية وفكرية، بطريقة مصداقة ودقيقة أكثر من الأجهزة في الديمقراطيات الأخرى. وهو متوازن ويتصرف بالحد الأقصى من الحذر المهني كي لا يدوس مجال صلاحيات الحكومة. مواضع العلل يمكن إصلاحها بالتدريج وفي الأوقات العادية.
“إذا ما أجيز التشريع القضائي، سيكون نتنياهو دكتاتوراً – هذا هدفه”.
أحقاً؟ نتنياهو مناور ومحرض وقابل للضغط وطماع للهدايا ومشوه حقائق ومتهم بجملة اتهامات، لكنه لم يبدِ مزايا ونوايا يتميز بها الدكتاتوريون على الطريق. يخطئ، مثلما في تأييده للإصلاح القضائي، لكنه ديمقراطي محافظ وليس طاغية.
“صراع الائتلاف هو على تمثيل الشرقيين في النخبة، الأمر الذي سيدفعه الإصلاح القضائي قدماً”.
أحقاً؟ الميزان التمثيلي الطائفي في البلاد تغير في الجيل الثاني والثالث لليهود غير الحريديم، بالتوازي مع تشويش التشخيصات بين “الشرقية” و”الأشكنازية”. “المختلطون” طائفياً هم الآن الأغلبية الساحقة في قيادة الاقتصاد، والثقافة، والأمن، والأكاديمي، والإعلام، والقانون والنظام وبخاصة السياسة. والأهم: لا يوجد شيء بين الإصلاح المقترح، الذي معظم آبائه أصحاب أسماء أشكنازية، وبين مسألة الطائفية.
“مشرعو الانقلاب النظامي ينفذون مبتغاهم بمهنية تقشعر لها الأبدان، مرحلة إثر أخرى”.
أحقاً؟ تظهر صورة مختلفة من لجنة الدستور. طبخة قوانين القضاء الجديدة التي يتم البحث فيها تشبه مفترق عزرائيلي في تل أبيب؛ غير متواصل، غير معبد، مع ثقوب مفتوحة وعميقة. الصياغات مخيطة رقعة على رقعة، التغييرات المتواترة فوضوية، الإصلاح المتسرع لن يجتاز اختبار محكمة العدل العليا بل ولا يجتاز اختبار السنة الأولى في كلية القانون. مثال بارز على العجلة الإسرائيلية.
“الخلاف حول الإصلاح يقرب إسرائيل من الحرب الأهلية”.
أحقاً الآخرة الآن؟ بعد أسابيع من المظاهرات الجماهيرية الحضارية ضد الإصلاح والعدد الصغير من الاضطرابات من مؤيديها، هل يرى أحد ما أن الطرفين يتسلحان للمعركة؟ في دول ديمقراطية غير قليلة وقعت في العقود الأخيرة صدامات قوية أكبر بأضعاف حول خلافات كبيرة – وهي لم تنجرف إلى حروب أهلية. هل يبدو لكم معقولا أن تنشب حرب كهذه في الدولة الرابعة في العالم في تصنيف السعادة بسبب جدال على استبدال قاضيين – ثلاثة قضاة في المحكمة العليا.
وهاكم رسالة إلى الوزير لفين وزملائه: عندما يتحقق حلمكم وتعيّنوا قضاة محافظين أكثر للعليا، سيتخذون قرارات وفقاً لما يفرضه ضميرهم المهني وأحياناً بخلاف إرادتكم، كي يثبتوا ويشددوا استقلاليتهم.
باسم الإصلاح القضائي الوهمي، يبدو أن حفنة من السياسيين المتطرفين بينهم الوزير سموتريتش، الذي يمحو الشعب الفلسطيني في صالح بلاد إسرائيل الكاملة، سوف تدخل الدولة إلى دوامة خطيرة. مشعلو النار المسيحانيون المستعدون لإشعال البيت هم خزي لليهودية ولنزعة المحافظة.
يديعوت أحرونوت – بقلم سيفر بلوتسكر
