قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه يتعرض لتهديدات بالقتل، من قبل نشطاء من اليسار، وذلك على خلفية الإصلاحات القضائية التي ينوي إقرارها خلال الفترة المقبلة، والتي تراها المعارضة بأنها تمس بالديمقراطية في إسرائيل.
وأوضح نتنياهو، في تصريحات صحفية نقلتها قناة (i24news) الإسرائيلية: “لقد شهدنا في الأسابيع الأخيرة موجة متزايدة من التحريض، ويبدو أن جميع الحدود تم تجاوزها من خلال التهديدات الموجهة ضدي وضد المسؤولين المنتخبين”.
وأضاف: “سمعنا بالأمس ورأينا تهديدًا صريحًا باغتيال رئيس وزراء في إسرائيل، أعلم أن هناك نقاشًا حول ما يعرّض الديمقراطية للخطر، لكن هذا الأمر ليس خاضعًا للنقاش، لأنه خطر حقيقي على الديمقراطية”.
وصرح نتنياهو: “أتوقع أن تعمل أجهزة إنفاذ القانون على الفور ضد أولئك الذين يحرضون على القتل ويهددون به، وأتوقع أيضًا أن يتحدث قادة المعارضة بالحزم ذاته، والقوة ذاتها التي تحدثت عنها”.
وتابع نتنياهو: “نحن نمر بأوقات عصيبة ويتوقع منا جميعًا أن نفعل ما هو مطلوب منا كقادة عامين مسؤولين، لذلك يجب ألا نصمت عن هذا الأمر”.
• مشاورات قضائية لبحث إمكانية إلزام نتنياهو بالتنحي عن منصبه
وبحسب القناة الإسرائيلية، فقد فتحت الشرطة تحقيقًا في الاشتباه بالتهديد مع اللواء بالجيش الإسرائيلي زئيف راز، الذي دعا إلى تطبيق “حكم المطارد “التوراتي على نتنياهو.
ويعني تطبيق “حكم المطارد” التوراتي على رئيس الوزراء (قتله رفعا لإلحاق الأذى بغيره)، بحسب ما أوردته القناة الإسرائيلية.
غير أن اللواء الإسرائيلي زئيف، قام بمحو المنشور الذي كتبه عبر صفحته خلال وقت قصير، كما شدد على أنه لم يكتب تلك الأمور التي وردت فيه.
وأشارت القناة إلى أن رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، تحدث مع مفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، إذ اتفق معه على انتهاج سياسة “عدم التسامح”، تجاه التحريض على العنف أو الدعوة إلى إلحاق الأذى بالمسؤولين المنتخبين.
ووفق القناة الإسرائيلية، جاءت دعوات التحريض والقتل ضد نتنياهو، في إطار الدعوات التي أطلقها نشطاء محتجون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحديدًا ضد الثورة القانونية التي يروج لها.
