قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، نسخة معدلة من مشروع تعديل النظام القضائي، في خطوة تهدف لامتصاص غضب المعارضة والشارع الإسرائيلي.
مشروع تعديل النظام القضائي
وتضمن التعديل الرئيس لمشروع القانون المثير للجدل والذي يتهم منتقدوه، نتنياهو، بمحاولة فرض وصاية على القضاء والنأي بحصانة وتعيينات قضائية سيادية تضر بالديمقراطية وبالنزاهة، زيادة عدد المشرعين والقضاة في لجنة تعيين القضاة.
واعتمد الكنيست حتى الآن الكثير من أحكام المشروع في قراءة أولى بما في ذلك كيفية اختيار القضاة.
وجاء في بيان لحزب الليكود بزعامة نتنياهو أن النص “لن يسمح لا للائتلاف ولا للمعارضة بالتحكم بـ(النظام) القضائي، بل سيضمن التنوع في اختيار القضاة”.
وسارع زعيم المعارضة يائير لابيد إلى التنديد بـ”أكذوبة” لدى عرض رئيس لجنة القوانين في الكنيست سيمشا روثمان التعديل.
وجاء في بيان لـ لابيد “إذا ما تم إقرار هذا التعديل بالتصويت فسيعني ذلك تحكّم سياسيين بلا رحمة بشكل عدائي وخطير بالنظام القضائي”.
ويتعيّن التصويت بادئ الأمر على هذا التعديل في لجنة القوانين على أن يتم التصويت عليه في ما بعد في جلسة عامة في قراءة ثانية ومن ثم ثالثة.
والإثنين أعلن الائتلاف الحاكم أنه يسعى لتركيز الجهود في الأسابيع المقبلة على الحيز المتعلّق بكيفية اختيار القضاة.
وتمّ إرجاء البت في ما تبقى من مشروع تعديل النظام القضائي إلى الدورة البرلمانية الصيفية من أجل إتاحة “حوار حقيقي” مع المعارضة، وفق ما أشار الائتلاف.
والأحد، للأسبوع الحادي عشر على التوالي، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضدّ مشروع القانون.
ويرفض معارضو هذا التشريع السياسة العامة للحكومة ويعتبرون أن تعديل النظام القضائي يهدف إلى حماية رئيس الوزراء الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد، وهو ما ينفيه نتنياهو.
