من المتوقع أن يحصل مالكو بعض طرازات “أيفون” الأقدم على 65 دولارا لكل منهم، بعدما ربح الادعاء دعوى قضائية جماعية تتهم شركة “أبل” بإبطاء أداء الهاتف سراً.
وكانت شركة “أبل” قد وافقت في عام 2020 على دفع ما يصل إلى 500 مليون دولار لحل دعوى قضائية، تزعم أنها ارتكبت “واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الاستهلاكية في التاريخ” من خلال إبطاء أداء بعض طرز “أيفون” خلسة لمعالجة مشكلات البطاريات والمعالجات.
وبينما نفت الشركة ارتكاب أي مخالفات، وافقت على دفع مبلغ يتراوح بين 310 ملايين دولار و500 مليون دولار، فيما قال محامي الادعاء تايسون ريدنبارغر إن المبلغ الذي تدفعه الشركة، والمبلغ الذي يتلقاه كل مستخدم، سيعتمد على عدد الموافقات على المطالبات، والتي لا يزال بعضها قيد التقييم.
اقرأ أيضًا: جوجل تخسر دعوى بـ5 مليارات دولار.. ماذا سلبت المستخدمين؟
كانت الهواتف المعنية في هذه القضية هي أجهزة iPhone 6 و 6 Plus و 6s و 6s Plus و SE التي تعمل بأنظمة تشغيل iOS 10.2.1 أو أحدث قبل 21 كانون الأول 2017 وهواتف iPhone 7 و 7 Plus التي تعمل بنظام iOS 11.2 أو أحدث. قبل ذلك التاريخ.
ووفقا للدعوى المرفوعة في عام 2018، بدأت تظهر تقارير عن عمليات إغلاق غير مفسرة لجهاز “أيفون” في عام 2015 وزادت في خريف عام 2016. واشتكى المستهلكون من إغلاق هواتفهم على الرغم من أن البطاريات أظهرت شحنة تزيد عن 30 بالمئة، حسبما زعمت الدعوى.
وزعمت الدعوى أن عمليات الإغلاق نتجت من عدم تطابق بين بطاريات ورقائق معالجة أجهزة الهواتف من جهة، والطلبات المتزايدة لتحديث أنظمة التشغيل باستمرار من جهة أخرى.
حاولت شركة “أبل” إصلاح المشكلة من خلال تحديث البرنامج، لكن التحديث أدى فقط إلى تقليص أداء الجهاز لخفض عدد مرات إيقاف التشغيل، حسبما زعمت الدعوى القضائية.
