ظاهرة التغيرات المناخية لن تمر على العالم مرور الكرام، بل إنها قد تلحق أضرارا بالغة الخطورة بالاقتصادات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
يحذر الباحثون من التخفيضات المحتملة في التصنيف الائتماني للاعبين الرئيسيين مثل الصين والهند والولايات المتحدة وكندا. إن الآثار المترتبة على ذلك وخيمة، إذ أنّ ارتفاع تكاليف الاقتراض للدول يترجم إلى زيادة ديون الشركات.
لقد أصبح الضرر الاقتصادي الناجم عن تغير المناخ واضحا بالفعل، حيث تسببت موجات الحر الأخيرة في تقليص 0.6% من الناتج العالمي. وبينما تدق شركة التأمين العملاقة “أليانز” ناقوس الخطر، كانت وكالات التصنيف حذرة في تحديد المخاطر التي يفرضها تغيّر المناخ في تقييماتها.
اقرأ أيضًا: الأرجنتين تحصل على 7.5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي
تشير الأبحاث والدراسات العلمية المرتبطة بآثار التغير المناخي، إلى أنّ التصنيف الائتماني للولايات المتحدة قد ينخفض 5 درجات أخرى بحلول عام 2100، إذا زادت حدة التغير المناخي. ومن الممكن أن تؤدي تكاليف التعامل مع الكوارث الناجمة عن المناخ إلى الإضرار بقدرة الولايات المتحدة وغيرها من البلدان على سداد ديونها، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض.
ووفقاً للباحثة في جامعة كامبريدج، وفريق من العلماء الذين استخدموا الذكاء الاصطناعي لمعرفة التأثير المحتمل لتغير المناخ على الشؤون المالية لـ 109 دول حول العالم، وصّفت الباحثة النتائج التي توصلت إليها، والتي نُشرت للمرة الاولى في عام 2021 وتمّ تحديثها خلال الشهر الجاري ضمن مقال لمجلة The Conversation من خلال ربط علم المناخ بالمؤشرات الموجودة في الأنظمة المالية، متحدثة عن نتائج تأثير تغيّر المناخ على الاقتصادات الوطنية، إذ ستصبح خدمة الديون أصعب وأكثر تكلفة.
وبحسب التقديرات، ستكون الولايات المتحدة من بين الدول الأكثر تضرراً، إضافةً إلى دولٍ أخرى، كما تظهر خريطة التخفيضات الائتمانية المحتملة التي تشير إلى انخفاض التصنيفات الائتمانية في أعقاب تأثيرات تغير المناخ، ما يزيد من صعوبة سداد الديون.
ويعتقد الخبراء أنه بحلول عام 2100، وفي ظلّ سيناريو العمل القائم، حيث تستمر انبعاثات الغازات الدفيئة في الارتفاع بالمعدل الذي كانت عليه في السنوات الأخيرة، قد ينخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بمقدار 4.6 درجات. إنّ تخفيض تصنيف “ستاندرد آند بورز” 5 درجات من شأنه أن يأخذها إلى A- من تصنيفها الحالي شبه المثالي البالغ AA+، ما يجعلها جديرة بالائتمان مثل بولندا ومالطا اليوم، ويكلّف الحكومة ما يصل إلى 95 مليار دولار إضافية سنوياً لخدمة الدين الوطني.
وأشارت كلوساك في ورقتها البحثية، إلى أنّ “تدمير رأس المال المادي والطبيعي، والتداعيات المالية للظواهر المناخية المتطرفة، والاستثمارات المترافقة لعملية التكيف معها والتخفيف من وطأتها، وانخفاض الإنتاجية، وعدم الاستقرار السياسي”، كلها أمور من شأنها أن تؤثر سلباً وتخفّض التصنيفات الائتمانية. ويتوقع البحث أنّ الدول يمكن أن تبدأ رؤية تصنيفاتها الائتمانية تتدهور بحلول عام 2030 وتزداد سوءاً بمرور الوقت. وقد بدأت بالفعل العديد من البنوك الأوروبية تقييم المخاطر المالية التي يشكّلها تغيّر المناخ على اقتصادات دولها.
ومن جانبٍ آخر على مستوى الحلول والوقاية من تداعيات التغيّر المناخي، لاسيّما في الجانب المرتبط بالتصنيف الإئتماني، تُفيد وجهة نظر مالية، أنّه إذا حققت البلدان أهدافها المتعلقة بالانبعاثات التي حدّدتها اتفاقية باريس لعام 2015، فإنّ التأثير على التصنيفات الائتمانية الوطنية سيكون ضئيلاً وفقاً للدراسة.
وفي ظلّ تغيّر المناخ الذي يهدّد استدامة الحياة وسبل العيش والنظام البيئي، يعمل الاقتصاديون وصنّاع السياسات في جميع أنحاء العالم، على زيادة تركيزهم على تخفيف هذه المخاطر التي لا تقتصر على موضوع المقالة، فقد حذّرت وكالة حماية البيئة الأميركية من أنّه يمكن أن يؤثر تغيّر المناخ على المجتمع، من خلال التأثير على عدد من الموارد الاجتماعية والثقافية والطبيعية المختلفة، كما يمكن أن يؤثر على صحة الإنسان والبنية التحتية وأنظمة النقل، فضلاً عن الطاقة والغذاء وإمدادات المياه.
