أوصت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، الحكومة بمواصلة الدفع بالإجراءات الاقتصادية لصالح قطاع غزة، بهدف تجنب التصعيد من قبل الفصائل الفلسطينية في غزة والمحافظة على الهدوء على طول الشريط الحدودي.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان 11)، أن “التوصيات جاءت في أعقاب جلسة أمنية عقدها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يولآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، الأحد.
وأفادت الإذاعة بأن الجلسة الأمنية، شملت تقييمًا لتطورات الأوضاع الأمنية على كافة الجبهات مع التركيز على الشأن الإيراني.
كما طرح المستوى الأمني مجموعة من الخيارات، من ضمنها زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للغزيين وعمال من الضفة الغربية، بحسب الإذاعة.
وأشارت إلى أن قيادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدفع نحو زيادة عدد تصاريح العمال الغزيين، فيما يمارس الوسطاء الدوليون، مثل: قطر، ومصر، والأمم المتحدة، ضغوطًا للتحرك بهذا الاتجاه لضمان استعادة الهدوء والحفاظ عليه.
وأكدت الإذاعة، أن السلطات الإسرائيلية تعتزم التعامل بإيجابية مع هذا المطلب، عندما يتم استعادة حالة الاستقرار والهدوء في المناطق الحدودية شرقي قطاع غزة على طول السياج الفاصل.
