قادت صناديق استثمارات خليجية عملية إنقاذ نسبية مؤقتة للجنيه المصري، خلال تعاملات الأربعاء، بعدما اشترت سندات بنحو ربع مليار دولار، ما دعم العرض، وتسبب في ارتفاع نسبي للجنيه أمام الدولار.

وأظهرت تداولات الأربعاء بسوق الأوراق المالية “البورصة”، قيادة صناديق الاستثمار الخليجية لعملية شراء سندات بقيمة تتجاوز 7 مليارات جنيه (236.48 مليون دولار)، فيما اتجهت المؤسسات المصرية والأجانب للبيع، بحسب ما أكده موقع مدى مصر.

وبحسب بيانات سعر الصرف، بدأ سعر الجنيه في الانخفاض قبل دقائق من الساعة التاسعة صباح الأربعاء، واستمر في التراجع السريع ليصل السعر إلى 32.15 جنيه أمام الدولار بحلول الساعة 11:18.

لكن، بعد ذلك بدقائق، تدخلت صناديق استثمارية خليجية بقوة لشراء خمسة أنواع من سندات خزانة مصرية، بقيمة وصلت إلى 7.18 مليار جنيه (نحو 250 مليون دولار)، ما أدى إلى تراجع الدولار في غضون ساعات إلى مستوى 29.76 جنيه للدولار.

وتعبر عمليات الشراء الخليجية للسندات الحكومية عن دخول سيولة دولارية للبنوك، عن طريق بيع الدولار من قبل تلك الصناديق للحصول على الجنيه اللازم لشراء السندات التي تباع بالعملة المحلية.

وبحسب بيانات البورصة المصرية، ركزت الصناديق الخليجية على شراء سندات الخزانة المصرية استحقاق 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وساهم تدخل الصناديق الخليجية في رفع سعر تلك السندات خلال التعاملات، رغم انخفاض العائد عليها.

وخفضت مصر قيمة عملتها أكثر من مرة في تاريخها استجابة لأزمات، أو في محاولة للتوفيق بين العرض والطلب، من أجل تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة احتياطاتها من العملات الأجنبية، وهو ما أثر في الوقت ذاته على مستويات معيشة المواطنين.

وفي 10 أشهر فقط، تراجعت قيمة العملة المصرية 104% في مقابل الدولار، بعدما خُفضت قيمتها 3 مرات استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، حسب ما أفادت به مصارف حكومية.

وفي رأي المحلل الاقتصادي لدى بنك “جولدمان ساكس” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “فاروق سوسة”، فإن تعديل سعر صرف الجنيه أمام الدولار لم يكتمل بعد، متوقعًا أن يرتفع السعر الرسمي للدولار ليقترب من سعر السوق الموازي الذي قد يقترب من 35 جنيهًا للدولار.

ومع هذا الانخفاض الجديد في قيمة العملة المصرية، ستزداد معاناة الأسر المصرية في بلد يستورد غالبية احتياجاته وبلغت نسبة التضخم فيه 21.9%.

وكان استطلاع أجرته “رويترز”، الإثنين الماضي، قد توقع استمرار ارتفاع معدل التضخم بعد أن سجل بالفعل أعلى مستوى في 5 سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.