أعلنت محكمة العدل الدولية، قبول طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم رأي استشاري بشأن ممارسات الاحتلال التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفقا لبيان المحكمة، “تم نقل الطلب عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتاريخ 17 كانون الثاني/يناير الجاري، وتم تسجيل الطلب يوم الخميس”.
واعتمدت الجمعية العامة بالأغلبية مشروع “القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس”، في جلستها التي عقدت بتاريخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2022.
وعلى الرغم من الضغوطات السياسية التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي، وبعض الدول الصديقة له، فقد صوتت 87 دولة لصالح هذا القرار، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
وأحالت الجمعية العامة الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك “إسرائيل” المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس المحتلة وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات “إسرائيل” وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، اليوم السبت، الدول الصديقة إلى “إبداء رأيها أمام محكمة العدل الدولية في مدى قانونية الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية”، لافتة إلى أنها “تسلمت رسالة رسمية من مسجل المحكمة”.
وقالت الخارجية إن “الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، وبناء على المعايير القانونية لعمل المحكمة، ونظامها الداخلي واجب الاتباع”، مشيرة إلى أنها “تتابع من المقر وبعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي هذه الإجراءات الفنية، وصولا إلى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية”.
وفشلت “إسرائيل” في كافة محاولاتها لمنع تبني هذا القرار المهم، بما في ذلك من خلال طلبها التصويت على الميزانية البرامجية المترتبة عن إحالة الطلب إلى محكمة العدل الدولية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخامسة للأمم المتحدة (لجنة الإدارة والميزانية)، الذي سبق اجتماع الجمعية العامة، وحصل التصويت في اللجنة الخامسة على 105 أصوات مؤيدة، و13 صوتاً معارضاً، فيما امتنعت 37 دولة.
