قال موقع “ميديابارت” الاستقصائي الفرنسي إن نواباً في الأغلبية الرئاسية الحاكمة في فرنسا يشعرون بالقلق لعدم استطاعتهم انتقاد إسرائيل، مشيرا إلى أن الحزب الشيوعي الفرنسي قدم هذا الخميس اقتراحاً إلى البرلمان الفرنسي بإصدار قرار لإدانة سياسية “الفصل العنصري” الإسرائيلية.
وأوضح “ميديابارت” أن العديد من نواب حزب الرئيس إيمانويل ماكرون “النهضة” يعتبرون أن “قانون الصمت” هو السائد في صفوف الأغلبية عندما يتعلق الأمر بمعالجة الموضوع الشائك لسياسة الدولة اليهودية.
وبحسب ما ورد، في 18 فبراير، أدانت ميراي كلابوت، وهي برلمانية عن حزب “النهضة” الحاكم، في تغريدة على تويتر، إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات جديدة من قبل إسرائيل. وهو موقف أثار حفيظة زميلتها كارولين يادان، وهي، أيضا، برلمانية عن حزب “النهضة”، والتي ردت عليها بالقول: ننتظر إداناتكم الرسمية بشأن التفجير الأخير في القدس، وللانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان من قبل حماس (…) تعليم الكراهية للأطفال الفلسطينيين (…)، والصواريخ المتواصلة التي تطلقها حماس على أهداف مدنية في إسرائيل”. وقد أثار هذا التبادل العلني بين الزميلتين حالة من عدم الارتياح الداخلي في الحزب.
لكن منذ شهر ديسمبر الماضي، كثرت ردود الفعل في فرنسا وفي الخارج، وليس فقط من قبل المعارضين التاريخيين للحكومة الإسرائيلية، على خلفية الأزمة السياسية التي تهز إسرائيل، التي يحكمها الآن تحالف بين اليمين واليمين المتطرف، خاصة فيما يتعلق بإصلاح المحكمة العليا والتعبئة التاريخية التي دفعت بنيامين نتنياهو إلى تعليقها. غير أنه لم يكن هناك احتجاج أو إدانة في معسكر الرئيس الفرنسي كامرون، بل مجرد صمت تام، بما في ذلك على الاستيطان الإسرائيلي.
ومع ذلك، فإن الموقف الفرنسي من هذه المسألة يهدف إلى أن يكون واضحا، وقد ذكرت وزيرة الخارجية كاترين كولونا بذلك في شهر فبراير في بيان صحافي تم توقيعه بالاشتراك مع نظرائها البريطاني والألماني والإيطالي والأمريكي.
وكتب الموقعون: نحن نعارض بشدة الإجراءات الأحادية لإسرائيل. وقد عبرت القيادية في الحزب الحاكم، ديبوراه أبيسرور دي ليم، علانية عن عدم موافقتها على كلمة أحادية الجانب، قائلة إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها. ودافعت زميلتها أورور بيرجيه عن الخط نفسه.
ويرى زميلهما أن مقترح نواب الحزب الشيوعي بإصدار قرار يدين سياسية “الفصل العنصري” الإسرائيلية، يثير الكراهية لدولة إسرائيل وزعم أن استيراد الصراع إلى مؤسسات الدولة الفرنسية هو أمر غير مرغوب فيه ويعطي فقط الطاحونة لمطاحن معاداة السامية، وذهب زميله سيلفان ميلارد إلى أبعد من ذلك بالقول: هذا القرار المعادي للسامية عار مطلق!. إنه يتماشى مع أفكار جزء من اليسار المتطرف الذي يسعى إلى خلط وجود دولة إسرائيل بالسياسات التي تنفذها حكوماتها.
وأوضح “ميديابارت” أن هناك حالة من الخوف من الاتهامات بمعاداة السامية، مضيفا أنه في السنوات الأخيرة عمل بعض النواب من أغلبية الرئيس ماكرون بنشاط على إخماد أي نقاش حول السياسة الإسرائيلية. في بداية شهر يناير، تسببت إحدى المبادرات بشكل خاص في إثارة ضجة في صفوف نواب الأغلبية، عندما سافر العشرات من البرلمانيين إلى إسرائيل.
